اجتماع أمر و نهى خواهد بود ، به اين بيان : در مثل « صلاة در مكان غصبى » ، اگر مجمع ، هم ملاك وجوب و مصلحت تامّه و كاملهء لازم الاستيفاء را داشته باشد و هم ملاك حرمت و مفسدهء تامّه و كاملهء واجب الاحتراز را ، مسئله از باب اجتماع امر و نهى خواهد بود و در كبراى باب تزاحم مندرج مىشود ، زيرا تزاحم در مورد دو حكم ملاك‌دار جريان دارد ، مثل تزاحم بين « أنقذ هذا الغريق » و « أنقذ ذاك الغريق » كه هر دو خطاب ، ملاك دارند ، ولى مكلّف در مقام امتثال ، قدرت بر انجام هر دو را ندارد . پس به نظر مصنّف اگر مجمع ، مشتمل بر ملاك دو طرف باشد ، اوّلا : مسئله از باب اجتماع امر و نهى خواهد بود ، و ثانيا : داخل در كبراى تزاحم مىشود نه تعارض ، و لذا بايد قواعد باب تزاحم را پياده كرد ، به اين صورت : اگر ملاك يكى از متزاحمين ، اقوى از ديگرى باشد ، مقدّم مىشود ، يعنى همان‌طور كه در انقاذ غريقين ، اگر يك طرف ، نبىّ يا مرسل باشد و طرف ديگر ، مؤمن عادى ، چون ملاك اوّلى اقوى و أهمّ است ، مقدّم مىشود ، در مورد كلام نيز هركدام از وجوب صلاة و حرمت غصب كه ملاكش أقوى و اهمّ است ، مقدّم خواهد شد . و امّا اگر ملاك‌ها مساوى باشد ، با تساقط دو طرف ، بايد سراغ حكم ديگر رفت كه به مقتضاى دليل لفظى يا اصل عملى ثابت مىشود . مثلا در مورد صلاة در مكان غصبى ، اگر ملاك صلاة و غصب ، مساوى باشد ، وجوب و حرمت ، هر دو كنار مىروند و لذا نسبت به ماندن در اين مكان ، اصل اباحه جارى مىشود ، مانند : « كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى » ، و مانند : « رفع ما لا يعلمون » ، و يا نسبت به صلاة ، چون قصد قربت مىخواهد ، گفته مىشود كه اشتغال يقينى ، فراغ يقينى را مىطلبد . نكته : در موارد ديگر تزاحم ( مثل انقاذ غريقين ) ، چنانچه يكى از دو ملاك ، اقوى باشد ، همان مقدّم مىشود و چنانچه ملاك‌ها مساوى باشند ، نوبت به « تخيير » مىرسد . امّا اينجا چون مسئله وجوب و حرمت است ، در فرض تساوى هر دو ملاك ، نمىتوان حكم به تخيير كرد ، زيرا فعل در اين صورت ، نه وجوب پيدا مىكند و نه حرمت .